أسفرت الأيام السابقة عن كشف المزيد من العلاقات المشبوهة بين مسؤولين رسميين لبنانيين والسلطات الأمريكية, كان آخرها اتفاقية أمنية مخالفة للدستور والقوانين وقعها مدير عام قوى الأمن الداخلي, بأمر من رئيس الوزراء السابق, دون الرجوع إلى الجهات المخولة.‏

وبما أن المخفيّ أعظم, يبقى لبنان مستباحاً بطوله وعرضه للأجهزة الأمنية المعادية والأجنبية.‏

هذه الاتفاقية التي تحدثت عنها الصحف في اليومين الماضيين فيها تفاصيل لا مجال لسردها الآن لكن لا يمكن أن تقبل بها دولة في العالم!‏

خاصة أنها مع أميركا التي تتعهد في كل مناسبة بالمحافظة على التفوق النوعي الاسرائيلي.‏

ونسأل المتورطين:‏

هل تقبلون بمعاهدة مماثلة تُعقد بين لبنان والجمهورية الاسلامية في إيران مثلاً؟‏

وبالمناسبة, بالرغم من مرور أكثر من عشرة أيام للكشف عن هذه المعاهدة, فإن رئيس الجمهورية كما تتحدث بعض الصحف يقف على الحياد!‏

فهل يقبل بذلك؟‏